اسرائيل تمنع أي اتصال مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام (محامية)
اعلنت المحامية فدوى البرغوثي، زوجة القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، ان مصلحة السجون الاسرائيلية تمنع اي اتصال مع زوجها وباقي المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم الثامن على التوالي.
وقالت البرغوثي لوكالة فرانس برس “تمنع اسرائيل المؤسسات الدولية مثل الصليب الاحمر وأعضاء عرب في الكنيست والمحامين من زيارة الاسرى المضربين. وهذا إجراء غير قانوني ومناف لأبسط الحقوق الانسانية”.
وبدأ حوالى 1500 معتقل فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ ثمانية ايام للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية داخل السجون، وسط حالة تضامنية في الشارع الفلسطيني.
وقالت البرغوثي “ان مجموعة من المحامين حصلوا على قرار من محكمة العدل العليا لزيارة المضربين، غير ان انهم فوجئوا حينما توجهوا الى السجون بمنعهم من مقابلة الاسرى بحجة ان وضع هؤلاء الصحي لا يسمح بجلبهم للمقابلة”.
ويقود الاضراب مروان البرغوثي المحكوم بالمؤبد أربع مرات. ونقلت اللجنة الوطنية الفلسطينية الداعمة للاضراب والمؤلفة
من نادي الاسير والهيئة الفلسطينية لشؤون الاسرى وعدد من المؤسسات المدافعة عن حقوق الاسرى، عن معتقل كان في المكان الذي عزل فيه البرغوثي داخل سجن هداريم، ان الوضع الصحي للبرغوثي تردى.
وحمل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بيان صدر عن الحكومة الفلسطينية الثلاثاء الحكومة الاسرائيلية “كامل المسؤولية” عن سلامة المعتقلين الفلسطينيين وحياتهم.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بممارسة دوره “وتحمل مسؤولياته لحماية الأسرى دفاعاً عن القرارات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة لإنقاذ حياتهم وتلبية مطالبهم”.
وفي مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء مع وزير الخارجية الالماني سيغمار غابريال، قال الحمد الله ان “هدف الاضراب هو المطالبة بتحسين ظروفهم الانسانية علما ان مطالب الاسرى تأتي في ظل انتهاك اسرائيل لحقوقهم”.
ودعا الحكومة الالمانية والمجتمع الدولي الى “التدخل العاجل للضغط على اسرائيل للاستجابة لمطالبهم العادلة والمحقة ووقف كافة الانتهاكات المتواصلة بحقهم”.
وشهدت الاراضي الفلسطينية خلال الايام الماضية مسيرات ومواجهات مع الجيش الاسرائيلي تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام.
وطالبت اللجنة الوطنية في بيان الثلاثاء بتكثيف حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية، ومنع المركبات الناقلة لهذه البضائع من الدخول الى الاراضي الفلسطينية.
وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه “من أجل دعم صمودهم وتعزيز معركتهم الباسلة، فقد تقرر مقاطعة شاملة للبضائع والسلع الإسرائيلية طيلة مدة الإضراب”.
واضافت “إن أقل ما يمكن أن يقوم به المواطنون هو الامتناع عن شراء البضائع دعماً ومساندة للإضراب”، داعية إياهم الى ان يكونوا “على مستوى التحدي” وينخرطوا “في هذه المعركة التي لا بد أن تحسم لصالح أبطالنا في سجون الاحتلال”.
ودعت اللجنة في بيان آخر الى إضراب شامل في الضفة الغربية “يشمل كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية والخدماتية الحكومية والقطاع الخاص”.
