إلغاء قانون اوباماكير لا يزال غير مؤكد
لا يزال إلغاء قانون الرئيس السابق باراك أوباما للرعاية الصحية غير مؤكد الأحد، بعد رفض عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي تأكيد تصويتهم المؤيد لاقتراح القانون الذي تقدمت به ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وينبغي على مجلس الشيوخ أن يتخذ قرارا في هذا الملف قبل 30 أيلول/سبتمبر، موعد نهاية السنة المالية.
ورُفضت في تموز/يوليو نسخة سابقة من اصلاح ألغى أقساما كاملة من القانون الديموقراطي الصادر عام 2010، بعد تصويت ثلاثة اعضاء من أكثرية الحزب الجمهوري، مع الديموقراطيين.
وكررت سوزان كولنز، إحدى “متمردي” تموز/يوليو، الأحد عبر قناة “سي ان ان” أنه سيكون “من الصعب (…) تخيل سيناريو” تصوت خلاله على النص الذي تقدم به زملاؤها الجمهوريون.
وأعلن جون ماكين الجمعة مرة جديدة معارضته مشروع قانون غراهام-كاسيدي.
ولم تكشف ليزا موركوسكي، السيناتورة الجمهورية الثالثة التي صوتت ضدّ الاصلاح في تموز/يوليو، عما اذا كانت غيرت رأيها. وتعتبر بالإضافة الى كولنز، المعارضتين الأشرس لترامب في معسكره.
ويحاول الحزب الجمهوري وترامب اقناع راند بول الذي تحفّظ سابقا، بالتصويت لصالح اقتراح القانون من أجل تأمين تمريره.
وكتب ترامب على حسابه على موقع “تويتر” السبت “أنا أعرف راند بول وأعتقد أنه سيجد وسيلة للتوصل إلى (تأييد النص) لما فيه خير الحزب!”.
لكن راند اعتبر الأحد ان اقتراح القانون الحالي هو “فكرة سيئة” وليس “اصلاحا” للقانون. وقال لقناة “ان بي سي” إن النص “يبقي فعليا على كل نفقات” القانون الحالي.
وبما ان الديموقراطيين (48 عضوا) سيصوتون جميعا ضد المشروع لا يمكن للمعسكر الجمهوري تحمل انشقاق اكثر من عضوين.
ومع ان الجمهوريين تعهدوا الغاء الإصلاحات في النظام الصحي التي تعود إلى حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، يواجهون صعوبات لتأمين الدعم الكافي للقيام بذلك وسط مخاوف من أن البدائل المقترحة ستزيد بشكل كبير عدد الأميركيين الذين لا يملكون تأمينا صحيا.
