سويسرا تُحافظ على منهجيتها في مجلس حقوق الإنسان

لدى افتتاحه الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان يوم 27 فبراير 2017 في جنيف، قال ديديي بوركهالتر، وزير الخارجية السويسري: "يُمكن لمجلس حقوق الإنسان هذا أن يلعب دورا أساسيا في الوقاية من النزاعات إذا ما أسمع صوته في وقت مبكر بما فيه الكفاية". Frédéric Burnand/swissinfo.ch

رغم التهديدات التي لوّحت بها الإدارة الأمريكية، لم تشهد الدورة الرابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي اختتمت أشغالها يوم الجمعة 24 مارس الجاري مُواجهات كبرى أو خلافات حادة. أما سويسرا، فقد حافظت على الخط الذي سارت عليه في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التصويت لفائدة قرارات تضمنت انتقادات لإسرائيل، على عكس بلدان أوروبية أخرى.

لا يُمكن الجزم ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم إعطاء مبررات إضافية للتهديدات الصادرة عن الإدارة الأمريكية الجديدة.. ذلك أن واشنطن أعلنت أنها ستُتابع بانتباه سير الدورة الرئيسية لمجلس حقوق الإنسانرابط خارجي قبل أن تقرر السياسة التي ستتبعها في هذا المجال. وهو الخيار الذي يُنتظر أن يتم الإعلان عنه قبل الدورة المقبلة للمجلس في شهر يونيو القادم. على كل كانت النتيجة أن أجواء الدورة اتسمت عموما بالهدوء.

من جهته، أكد فالانتين زيلفيغر، السفير السويسري المكلف بحقوق الإنسان في البعثة السويسرية لدى الأمم المتحدة في جنيف أن “هذه الدورة كانت ناجعة وعمليّة (براغماتية) في انتظار القرار المبدئي لواشنطن بشأن شروط مشاركتها في مجلس حقوق الإنسان”.

وككل مرة، أسمعت الدبلوماسية السويسرية صوتها المُميّزرابط خارجي، الذي لا يتطابق دائما مع ما يتّبعه جيرانها الأوروبيون والذي يتوافق أحيانا مع ما يصدر عن مجموعة البلدان غير المنحازة.

هذا ما حصل فعلا مع القرارات التي تم اعتمادها في إطار البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان المتعلق بـ “أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين وفي الأراضي العربية الأخرى المحتلة”. (يُراجع في هذا الصدد الدليل العمليرابط خارجي الخاص بمجلس حقوق الإنسان المنشور من طرف وزارة الخارجية السويسرية).

خلال هذه الدورة، ساندت الدبلوماسية السويسرية قرارين من جملة أربع، وذلك بالإستناد إلى احترام اتفاقيات جنيف التي تُعتبر سويسرا البلد الراعي لها. في مقابل ذلك، امتنعت معظم البلدان الأوروبية عن التصويت، فيما نددت المملكة المتحدة باستمرار الإبقاء على هذا البند في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان (للتذكير: إسرائيل بوصفها قوة محتلة هي البلد الوحيد المُدرج بصفة آلية على جدول الأعمال في كل دورة)، كما أن الولايات المتحدة قد تنسحبرابط خارجي من مجلس حقوق الإنسان إذا ما تم الإبقاء على البند السابع.

التوقي من النزاعات

من إجمالي أربعين قرارا تمت المصادقة عليها مادها في اليومين الأخيرين من أشغال مجلس حقوق الإنسان، ساندت سويسرا بوجه خاص تلك التي تُطلق أو تُمدد تحقيقا حول انتهاكات خطيرة وجرائم إبادة مرتكبة في سوريا وفي جنوب السودان وفي ميانمار (بورما سابقا) وفي مملكة البحرين.

وفي وقت سابق، انتقد السفير زيلفيغر أوضاع حقوق الإنسان في البحرين خلال خطاب ألقاه يوم 14 مارس الجاري أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفيرة السويسرية في أبو ظبي للحصول على إيضاحات بشأن الإنتقادات السويسرية.

كما هو معلوم، تحرص الدبلوماسية السويسرية منذ عدة أعوام على التشجيع على إلغاء عقوبة الإعدام أو تجميد العمل بها في شتى أنحاء العالم. وفي هذا السياق، دعت برن كلا من البحرين والأردن والفلبين إلى عدم إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

وعلى إثر نداء 13 يونيو رابط خارجيالذي أطلقته العام الماضي من أجل وقاية أفضل من النزاعات المسلحة من خلال الأخذ بشكل أفضل للتحذيرات المتمثلة في انتهاكات الحقوق الإنسانية، واصلت برن جهودها في هذا السياق من خلال الدفع إلى عقد نقاش دوري رفيع المستوى “حول مساهمة حقوق الإنسان في إقرار سلام مستدام”.

وعلى عكس ما قد يظن البعض، فإن هذه المسألة ليس مجرد نقاش أكاديمي في وقت تشهد فيه الميزانيات المخصصة للتسلح ارتفاعا مهولا في عالم يعيش أجواء متوترة.    

نواب سويسريون يُطالبون الفيفا باستبعاد فرق المستوطنات

تلقى جيانّي إينفانتينو، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم رابط خارجيمؤخرا رسالة موجّهة إلى الفيفا من طرف أعضاء من مجلس النواب السويسري تُطالب باستبعاد الفرق الكروية الإسرائيلية القادمة من المستوطنات المُقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.

فعلى غرار الخطوة التي قام به 66 زميلا لهم في البرلمان الأوروبي في شهر سبتمبر 2016، طالب ثلاثون نائبا برلمانيا سويسريا ينتمون إلى مختلف التوجهات السياسية الفيفا باستبعاد ستة فرق من الأراضي الفلسطينية المحتلة من المشاركة في مقابلات البطولة الإسرائيلية لكرة القدمرابط خارجي، حسبما أفادت صحيفة “بليك” الشعبية الواسعة الإنتشار في عددها الصادر يوم الإثنين 27 مارس 2017.

في نفس الرسالة، ذكّر النواب السويسريون الرئيس جياني إينفانتينو أن الأنظمة الأساسية للفيفا تنص على أنه من غير المسموح لأي ناد باللعب فوق أراض تابعة لفدرالية أخرى دون موافقة هذه الأخيرة، والمقصود هنا الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم. رابط خارجي

لذلك، يتعيّن على الفيفا “احترام القانون الدولي واستبعاد الفرق الموجودة في غرب الضفة الغربية”، كما جاء في الرسالة الموجّهة من طرف أعضاء مجلس النواب السويسري.

في زيورخ، أكد الإتحاد الدولي لكرة القدم وجود المراسلة، وأعلن أنه “سيردّ عليها في الوقت المناسب”. 

(ترجمه من الفرنسية وعالجه: كمال الضيف)