مشروع قانون ترحيل “الإرهابيين” يثير انتقادات حادة

فابيو ريغازي، النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، هو أحد دعاة مشروع القرار المثير للجدل. © Keystone/Alessandro Della Valle

انتقدت العديد من الجهات مقترح البرلمان السويسري الساعي إلى ترحيل كل الإرهابيين المدانين حتى لو أدى ذلك إلى تعريض حياتهم للخطر في بلدانهم الأصلية.

 منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وصفت القرار الذي يتجاهل الضمانات والممارسات الدولية بأنه غير مقبول.

 وجاء في بيان الفرع السويسري من منظمة العفو الدولية بأن “المقترح يرسل إشارة سلبية للغاية إلى المجتمع الدولي”.

 هذا ويُلزم “مبدأ عدم الإعادة القسرية” الدول بعدم إجبار اللاجئين أو طالبي اللجوء على العودة إلى بلد، قد يتعرضون فيه للاضطهاد.

 صحيفة نويه تسرخر تسايتونغ الناطقة بالألمانية علقت بالقول ” الأفضل للبرلمان احترام سيادة القانون.”

 ” قوة البرلمان يجب ألا تقوم على المشاعر الغريزية بل على القانون. وهذا ليس احتراما للإرهابيين ولكن لأسباب تتعلق باحترام الذات ومبادئنا القانونية”، أضافت الصحيفة.

 غير دستوري

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها “القرار البرلماني ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والدستور السويسري”. ونوهت الصحيفة إلى أن “القرار لا يليق بدولة تتمتع بسيادة القانون. نحن على وشك أن نصبح شركاء للأنظمة الوحشية “.

 أما صحيفة “لوتون” ( Le Temps) اليومية الناطقة بالفرنسية فنشرت مقابلة مع نادية بولين ـ المتحدثة باسم الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية ، حذرت فيها من أن الحكومة السويسرية تواجه الآن معضلة مشروع قانون لا يمكن تطبيقه.

 وأشارت الحقوقية إلى “التناقض الصارخ في نهج الحكومة السويسرية المتمثل في ترحيل الإرهابيين من جهة ورفض استقبال المواطنين السويسريين المتورطين في أنشطة إرهابية في الخارج”، وفقًا لقرار حكومي صدر في وقت سابق من هذا الشهر.

 بدروها اتهمت صحيفة “بليك” مؤيدي القرار في مجلس الشيوخ بالترويج للأفكار الشعبوية. “قبل الانتخابات البرلمانية، فضل أعضاء مجلس الشيوخ الأفكار الشعبوية على الحلول الحقيقية”.

 مقترح الحزب الديمقراطي المسيحي

 وفي انسجام مع موقف مجلس النواب، دعا مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الحكومة السويسرية إلى تقديم مشروع قانون يسمح بترحيل الإرهابيين المدانين. ويستند المقترح القادم من الحزب الديمقراطي المسيحي إلى قضية عدة عراقيين أدينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية المحظور. ورغم إدانتهم في عام 2016، فإنهم ما زالوا يقيمون في سويسرا.

 في المقابل فشلت محاولات وزيرة العدل كارين كيلر -سوتر يوم الثلاثاء في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بأن التعديلات القانونية الأخرى المخطط لها ملاءمة أكثر لمعالجة هذه القضية.

 يُذكر أن الناخبين السويسريين وافقوا في عام 2010 على مبادرة تدعو إلى الترحيل التلقائي للأجانب المجرمين، مع مراعاة حقوق الإنسان الأساسية وفق مبدأ عدم الإعادة القسرية.