محكومٌ عليه مع وقف التنفيذ، لكن لن يُفرج عنه..

أظهرت قضية المتهم الجزائري أن بعض الثغرات في قانون ترحيل المجرمين الأجانب قد تحتمل العديد من التأويلات. في الصورة مقر المحكمة الفدرالية في لوزان. Keystone

في سابقة أولى، قضت المحكمة الفدرالية يوم الأربعاء 29 مارس الجاري بقانونية إيداع مواطن جزائري رهن الحبس الإداري لمدة عشرة أيام إلى حين صدور قرار بشأن ترحيله، وذلك رغم أنه محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في قضية جنائية.

وكان الجزائري قد حُكم عليه يوم 22 ديسمبر 2016 بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ في قضية سرقة وجرائم أخرى. كما قضت المحكمة بترحيل المتهم، الذي لا يملك إقامة ثابتة في الكنفدرالية، ومنعه من دخول الأراضي السويسرية لمدة خمس سنوات.

على الرغم من صدور الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ، قررت السلطات في كانتون جنيف التحفظ على المتهم رهن الإعتقال الإداري إلى حين صدور قرار بشأن ترحيله في خطوة احترازية تحسبا لهروبه واختفائه عن الأنظار.

في هذا الإطار، وافق أعضاء القسم العمومي في المحكمة الفدرالية بأغلبية أربعة أصوات مقابل اعتراض عضو واحد على قانونية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية في كانتون جنيف.

هذه القضية تؤشر إلى أن تطبيق بنود قانون ترحيل الأجانب الجديد الذي بدأ العمل به ابتداء من أول أكتوبر 2016 يطرح العديد من الأسئلة القانونية. فلو كان المتهم يحمل الجنسية السويسرية، لتم الإفراج عنه مباشرة بعد الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. في المقابل، يُمكن إيداع المتهم رهن الإعتقال بهدف الترحيل طوال المدة المحكوم عليه بها في السجن، لو كان الحكم الصادر ضده نهائيا ونافذا.

وفيما أكد أحد القضاة أن التحفظ على المتهم لمدة عشرة أيام رهن الإعتقال الإداري “حكم مناسب”، يحق للمدعي العام استئناف القرار الصادر عن المحكمة في غضون فترة لا تزيد عشرة أيام عن موعد صدوره. كما يجوز للسلطات الإدارية المعنية النظر خلال هذه الفترة في إمكانية احتجاز المحكوم عليه إلى حين ترحيله.

هذا ولم تتطرق المحكمة الفدرالية إلى المشكلة المتمثلة في أن الجزائر – رغم توقعيها على اتفاقية إعادة القبول – لا تسمح باستقبال المواطنين الجزائريين الذين يرفضون مغادرة سويسرا. وللتذكير، يقضي القانون السويسري بعدم جواز احتجاز الشخص لإعادته إلى بلده الأصلي في حال كانت قضية ترحيله ميؤوسا منها.