الولايات المتحدة أولى دول منظمة التعاون والتنمية لطلبات اللجوء في 2017
تصدرت الولايات المتحدة العام الماضي دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من حيث عدد طالبي اللجوء إليها، متقدمة على ألمانيا التي كانت في الطليعة منذ 2013، على ما كشف تقرير للمنظمة صدر الأربعاء وحض واشنطن على عدم “تجاهل قلق” الرأي العام حول موضوع الهجرة الحساس.
وازدادت طلبات اللجوء بنسبة 26% في الولايات المتحدة العام الماضي لتصل إلى 330 ألف طلب، بحسب ما أوضحت المنظمة في تقريرها “آفاق حركات الهجرة الدولية” الصادر في وقت تعتمد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطا بالغ التشدد على الحدود أثار موجة استنكار معممة احتجاجا على فصلها الأطفال عن أهلهم القادمين بصفة غير شرعية إلى البلاد.
بموازاة ذلك، سجلت ألمانيا تراجعا بنسبة 73% في طلبات اللجوء بالمقارنة مع الرقم القياسي في 2016، ليتدنى العدد إلى 198 ألف طلب، بحسب التقرير. وتليها إيطاليا (127 ألف طلب) ثم تركيا (124 ألفا) وفرنسا (91 ألفا).
وتلقت دول المنظمة معا 1,64 مليون طلب في 2017 ، بحسب المنظمة، يضاف إلى ذلك 550 ألف سوري يقيمون في تركيا بدون تقديم أي طلب لجوء.
ويؤكد مدير الشؤون الاجتماعية في المنظمة ستيفانو سكاربيتا في مقدمة التقرير “إننا نبتعد عن ذروة أزمة اللاجئين” حين كان التحدي الأكبر تقديم المساعدة العاجلة، لندخل في “مرحلة معقدة” حيث الأولوية لدمج اللاجئين.
– “دعم الرأي العام” –
لكنه حذر بأن ذلك يقترن بـ”تحديات” لأن “أزمة اللاجئين زادت من مخاوف الرأي العام حيال المنافع المنسوبة لحركة الهجرة”.
وتحاول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لأول مرة تقييم عواقب توافد اللاجئين على صعيد الوظائف، مشيرة إلى أن الدراسات السابقة خلصت إلى تأثير “متواضع” على المدى البعيد على سوق العمل، ما “يستثني على الأرجح أي خطر بحصول انعكاسات سلبية”.
لكن عدد السكان في سن العمل قد يزداد على المدى القريب بنسبة “0,4% بحلول كانون الأول/ديسمبر 2020”. وفي ألمانيا، فإن عدد العاطلين عن العمل قد “يزداد بحوالى 6%”.
وفي الدول التي شهدت “تدفق لاجئين كثيفا” مثل السويد وألمانيا والنمسا، فإن التأثير سيكون “أكبر” لدى الفئات التي تتنافس مع اللاجئين في سوق العمل، ولا سيما الرجال ذوي مستوى التعليم المتدني.
وحذرت المنظمة بأنه “حتى لو كانت هذه الفئة الفرعية من السكان محدودة نسبيا، فإن تراجعا جديدا لأدائها في سوق العمل على ارتباط بالتنافس مع اللاجئين (…) قد يؤدي إلى تراجع حاد في الرأي العام حيال تأثير اللاجئين المعتدل على الاقتصاد”.
إلا أنه “لا بد من دعم الرأي العام للحفاظ على نظام اللجوء الأوروبي وتدارك أي رفض للاجئين (والمهاجرين بصورة عامة)”، بحسب المنظمة.
وبالرغم من أن التقرير أعد منذ أشهر، إلا أنه يعطي خلفيات للمسائل التي تثير حاليا انقسامات حادة في أوروبا، في وقت تضاعف الحركات الشعبوية المواقف المعادية للمهاجرين، وفي ظل أزمة خطيرة تهز أوروبا بعدما رفضت إيطاليا استقبال سفينة “أكواريوس” والمهاجرين الذين أغاثتهم في المتوسط.
ومن المؤشرات الى هذا التشدد، التدابير التي اتخذت العام الماضي من أجل “إدارة تدفق” طالبي اللجوء ويعدد منها التقرير عمليات رفض مهاجرين في الدنمارك وإمكانية وضع المهاجرين في الإقامة الجبرية في فنلندا وتقصير مدة حماية اللاجئين في السويد والنمسا والمجر وغيرها.
