“اليهودي.. مرشح حزب النهضة في الانتخابات البلدية التونسية”، وموضوعات أخرى متفرّقة

توقفت الصحف السويسرية خلال هذا الأسبوع عند موضوع عربي رئيسي هو الانتخابات المحلية في تونس، بالإضافة إلى موضوعات أخرى متفرّقة مثل التوتّر على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، والأوضاع المزرية للمهاجرين الأفارقة في ليبيا. swissinfo.ch

اهتمت الصحف السويسرية بالاستحقاق الانتخابي البلدي وأجواء العملية الانتخابية في الشارع التونسي وصداها لدى المواطن وذلك بعد سبع سنوات من اندلاع شرارة التغيير في تونس والعالم العربي.

“حالة تململ وإحباط “

كتبت سارة ميرش، مراسلة صحيفة نويه تسرخر تسايتونغ الصادرة بتاريخ 2 مايو 2018، أن تونس تقوم بأول خطوة مهمة على طريق تحقيق اللامركزية، لكن اهتمام المواطنين بهذه الانتخابات الأولى من نوعها يبدو محدودا. وأوضحت المراسلة أن هذا التشابه حتى بين الأحزاب والمرشحين المستقلين مدعاة لإثارة العديد من التساؤلات.

وقالت مراسلة الصحيفة التي زارت قرمدة، إحدى بلديات مدينة صفاقس الصناعية في جنوب شرق البلاد إن “هناك تشابه بين الأحزاب الستة المرشحة في بلدية قرمدة وحتى بين برنامج النهضة الإسلامي و نداء تونس العلماني، فرغم الاختلاف الأيدلوجي بين الاثنين ولكن على المستوى الوطني يتحالف الحزبان المحافظان منذ الانتخابات البرلمانية في أواخر عام  2014”.

وأوضحت المراسلة أن هذا التشابه حتى بين الأحزاب والمرشحين المستقلين له أسباب أخرى أهمها  تدشين الحكومة المحلية آليات لتعزيز عملية مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار المعقدة، حيث يستطيع سكان البلدية المشاركة في اجتماع  لتحديد الأولويات من مشاريع البنية التحتية الملحة، سواء كان ذلك إصلاح رصيف أو إنارة شوارع جديدة أو حتى حمام السباحة.

وأشارت المراسلة إلى أنه ” اعتبارا من هذا العام، ستُضطر جميع البلديات التونسية إلى إشراك السكان المحليين في اتخاذ القرار، حيث تعد المشاركة الإجبارية في صميم القانون الجديد للبلديات المحلية. الدستور التونسي خصص في عام 2014 فصلاً كاملاً حول تطبيق اللامركزية في البلاد ويضمن القانون للبلديات مزيدًا من الاستقلال عن الحكومة المركزية. ومع ذلك، فهذه ليست سوى خطوة أولى: فالعديد من الأسئلة المتعلقة بالتطبيق العملي لمبدأ اللامركزية ما تزال دون إجابة محددة. ومن المقرر أن يتم إصدار المزيد من القوانين لوضع أطر تنظم اختصاصات البلديات. ولكن حتى يتم تبني القوانين وتطبيقها، فإن الأمر سيستغرق سنوات”.

وحول الأجواء الانتخابية أوضحت المراسلة أنه على الرغم من هذه التحولات، يخشى المراقبون من انخفاض نسبة الإقبال يوم الأحد القادم. وتتوقع الاستطلاعات نسبة مشاركة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمائة فقط. وكان الأمنيون والعسكريون توجهوا يوم الأحد الماضي إلى صناديق الاقتراع، حيث سُمح لهم لأول مرة في تاريخ البلاد بالتصويت ورغم ذلك بلغت نسبة المشاركة 12 في المائة فقط، حسب الصحيفة.

وأضافت المراسلة أن الكثيرين ممن تحدثت إليهم في قرمدة أبدوا لامبالاة حيال الاستحقاق الانتخابي، فالظروف الاقتصادية المتدهورة والشعور بالإحباط من ممارسات السياسيين في العاصمة تونس وتأجيل الانتخابات المحلية 5 مرات جعلت الناس تتململ من الأوضاع الراهنة وتيأس من حدوث تغيير حقيقي.

ونوهت المراسلة إلى أن المرشحين المستقلين البالغ عددهم 900 يأملون في الاستفادة من حالة انعدام الثقة في الأحزاب السياسية المنغمسة في الصراع بينها وبالتالي النجاح في كسب أصوات هذه الفئة من الناخبين.

“انفتاح النهضة قناعة أم تكتيك؟”

أما صحيفة “تاغيس انتسايغر” الصادرة بتاريخ 3 مايو 2018 فركزت على ترشح يهودي على قوائم حزب النهضة. وأوضح موريتس باوم شتيغر، مراسل الصحيفة في تونس، أن رجل الأعمال سيمون سلامة، المرشح في دائرة مدينة المنستير، أثار جدلا بترشحه ضمن قوائم حزب النهضة المحسوب على التيار الإسلامي. وأوضحت الصحيفة أن سيمون سلامة هو واحد من اليهود القلائل ممن يزالون يعيشون في تونس، رغم أن الهجرة إلى فرنسا أو إسرائيل كانت دائما متاحة أمامه.

وأضاف المراسل “بالنسبة له، لم تكن الهجرة إلى فرنسا أو إسرائيل خيارًا أبدًا، كما يقول سيمون سلامة، إذ حصل على عرض عمل بعد دراسته الميكانيكا في مدينة ستراسبورغ الفرنسية ولكنه أدرك في تلك اللحظة مدى ارتباطه بمدينته، حيث يؤكد “لقد ولدت في المنستير، أنا أنتمي إلى هذا المكان”.

وحول ترشحه على قائمة حزب النهضة يقول المرشح التونسي اليهودي إنه ليس لديه مشاكل مع أتباع أي دين، مشيرا إلى أن “تونس هي البلد الوحيد الذي وجد طريقة للديمقراطية بعد الربيع العربي”. 

ويضيف المراسل “أن حزب النهضة يواجه اتهامات بأن سياسات الانفتاح التي ينتهجها، هي مجرد تكتيك لكسب المزيد من الأصوات وأن الحركة تطمح إلى تأسيس الخلافة الإسلامية، لكن سيمون سلامة لا يأبه بمثل هذه الاتهامات وفخور بالتجربة التونسية الديمقراطية وبحزب النهضة، الذي قرر الترشح على قائمته لأنه “أفضل الأحزاب تنظيما في البلاد ولأنه يحظى بالقبول في الشارع التونسي”، كما يقول. ويؤكد سلامة أنه يريد عبر الانضمام إلى حزب النهضة ” التأكيد على قدرتنا مسلمين ويهود على تحقيق ما نريد عندما نتحد مع بعضنا البعض”.

“هم يتغيّرون نحو الأفضل”

هذا الموضوع حظي أيضا بإهتمام صحيفة “لوتون” الناطقة بالفرنسية، والتي توقفت في مقال لها يوم الجمعة 4 مايو عند الدلالات البعيدة لترشيح “يهودي على قائمة إسلامية” في الإنتخابات البلدية بتونس المنتظر إجراؤها يوم الأحد 6 مايو الجاري. وبرأي الصحيفة “هذه الخطوة المثيرة للإهتمام تأتي بسبب رغبة حزب حركة النهضة في القطع مع ماضيه الراديكالي” وهي خطوة أصبحت ممكنة على حدّ قول المرشّح التونسي يهودي الديانة “لأن حزب النهضة قد تغيّر وأصبح حزبا معتدلا لا يخلط أبدا بين الدين والسياسة، وبات منفتحا على كل الكفاءات الوطنية”.

المقال يتوقّف أيضا عند الجدل الذي أثاره هذا الترشّح داخل مكوّنات الأقلية اليهودية التونسية “البعض يرى في هذه الخطوة تلاعبا ومخاتلة من النهضة، والبعض الآخر يرى فيها فرصة يفتح فيها الباب للأقلية اليهودية للمشاركة في الشؤون الوطنية التونسية”. أما بالنسبة لريناي طرابلسي أحد زعماء الأقلية اليهودية في تونس، والذي يتبنى موقفا وسطا في هذا الموضوع فيقول: “النهضة بالفعل تتطوّر وتتغيّر نحو الافضل، ولابد من تشجيعها على هذا التمشي، ولكن ترشيحهم ليهودي على قوائم الحزب لا يكفي لمنحهم بطاقة بيضاء، ولابد أن يقدموا الحجة على انهم قد تغيّروا”.

الصحراء أخطر من البحر على حياة المهاجرين

صحيفة “لوتون” يوم 30 أبريل، خصصت صفحة كاملة تقريبا لموضوع الهجرة من بلدان جنوب الصحراء والقرن الإفريقي إلى أوروبا مرورا بليبيا. واختار صاحب المقال تسليط الضوء في مقاله على مركز لأيواء هؤلاء المهاجرين ومعالجتهم هو “مركز العلاج والإقامة بمدينة بني وليد الواقعة 180 كيلومترا جنوب طرابلس، والذي تديره منظمة أهلية تسمى “السلام”. يؤمّ هذا المركز المهاجرون الذين نجحوا في اجتياز الصحراء الليبية الوعرة والموحشة، وبعد أن يكونوا قد دفعوا أموالا طائلة لقطّاع الطرق او نجحوا في الإفلات من قبضتهم. ويحتوى التقرير على العديد من شهادات الضحايا الذين التقاهم الصحفي في المركز المذكور. 

تقول واحدة من المهاجرين: “عندما وصلنا إلى جنوب ليبيا، تعرضت مجموعتنا المتكوّنة من ثلاث نساء وثلاثة أطفال إلى البيع إلى أحد المهربين من طرف خاطفين. بعدها وجدنا انفسنا في سجن حيث كنا نتعرّض للضرب بإستمرار. وكنا نحرم من الأكل عدى قطعة من الخبز”. التقرير يشير أيضا إلى أن مجموعات مسلحة كانت تشتري هؤلاء المهاجرين من الخاطفين، ثم تطلب من عائلات الضحايا عمولات لإطلاق سراحهم”. 

هذه المعطيات تتطابق تماما مع ما ورد في تقرير سابق صادر عن مفوّضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي تحذّر من أن هذه التجارة باتت مصدر ربح وإثراء للخاطفين، الذين يعلمون جيّدا مثلا أن “الإريتريين يحصلون بسهولة على حق اللجوء في أوروبا، ولذلك يطلبون أموالا طائلة من رعايا هذا البلد، هم يعرفون أن أهليهم في اوروبا سوف يهبون لنجدتهم”. وقد تصل الأموال المطلوبة لتحرير شخص واحد إلى 7000 دولار امريكي.  لكن عمليات الإستغلال هذه لا تتوقّف على الصحراء فالمهرّبون يحصلون على مبالغ مالية كبيرة لتمكين المهاجرين غير الشرعيين من الصعود في السفن في اتجاه جنوب اوروبا. وبعد حصولهم على الاموال، يعيدونهم إلى اليابسة من جديد. فيضطرون إلى المحاولة من جديد، وانفاق أموال طائلة مرة أخرى. ويذكر التقرير  إلى أنه خلال عام 2017 عولج في مركز بني وليد 700 مهاجر إفريقي وأقام فيه أزيد من 2500 مهاجر.

احتجاج لبناني حول مشروع حائط اسرائيلي على الحدود

في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتّر بين إيران وإسرائيل بسبب الملف النووي، يتصاعد غضب لبنان، وفق مقال نشرته صحيفة “لا ليبرتي” الصادرة بفريبورغ باللغة الفرنسية، تجاه إسرائيل بسبب تخطيط هذه الاخيرة لبناء حائط إسمنتي بطول 79 كيلومترا وعلو سبعة أمطار على الحدود الفاصلة بين البلديْن. 

لبنان يقول إن الحائط المزمع بنائه “ينتقص من أراضيه مئات ألاف الأمتار المربعة، ويضع في خطر سيادته الوطنية على ثلاث عشر نقطة حدودية متنازع عليها مع إسرائيل تقع على الخط الازرق للأمم المتحدة. 

وتعليقا على خطط إسرائيل تنقل الصحيفة عن رئيس لبنان ميشال عون قوله: “إذا مام مضت إسرائيل قدما في تنفيذ مشروعاتها المستفزّة، فإن ذلك سوف يقود إلى حرب جديدة”. لكن الرئيس اللبناني لا يتوقّف عند ذلك الحد، ويقول محذّرا “إذا ما اندلعت حرب جديدة فإنها لن تكون مجّرد جولة او فسحة سياحية مثلما كانوا يتخيلون في عام 2006”. وما يثير القلق أكثر هو أن المنطقة كلها تقع على مخزن من البارود القابل للإنفجار في اي لحظة بسبب الصراعات الإقليمية والتدخلات الدولية، وبسبب النزاع في سوريا، والملف النووي الإيراني.