“لا عزاء للسوريين” و “سلام حار لإسرائيل”

صحيفة تاغيس انتسيغر "المرسوم رقم 10 يعكس خطة نظام الأسد لتغيير الخريطة الديموغرافية في سوريا بشكل دائم.. ويشبه قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، الذي كان بمثابة أساس لمصادرة أملاك وأراضي الفلسطينيين". swissinfo.ch

تناولت الصحف السويسرية نتائج مؤتمر بروكسل وتداعيات قرار مصادرة العقارات في سوريا على ملايين النازحين واللاجئين وإعلان بوخارست احتمال نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. 

رأت صحيفة “نويه تسرخر تسايتونغ” السويسرية الصادرة بتاريخ 26 أبريل 2018 أن نتائج مؤتمر بروكسل جاءت مخيبة للآمال، حيث تعهدت الدول الـ 85 المجتمعة بتقديم 4.4 مليار دولار وهو مبلغ أقل بكثير من التوقعات. من جهة أخرى يبدو أن الحل السياسي ما يزال بعيد المنال رغم المساعي الدبلوماسية الجديدة ومشاركة روسيا وإيران في المؤتمر.  

وأفاد بيكلاوس نوسبليغر، مراسل الصحيفة في بروكسل، أن المنظمات غير الحكومية انتقدت شح الأموال وصعوبة التخفيف من محنة 13 مليون سوري يعيشون تحت وطأة الحرب الأهلية أو في البلدان المجاورة. وأكدت المنظمات أن هذه المبلغ لا يغطي سوى 20 % فقط من المساعدات اللازمة، ولا سيما مع نزوح 700 ألف شخص العام الماضي . مشيرة في الوقت ذاته إلى أن نقص تمويل منظمات الأمم المتحدة كان بمثابة دافع هام لموجة الهجرة في عام 2015  إلى أوروبا.

وأضاف مراسل الصحيفة “من جهة أخرى تبقى الآمال في تحسن الأوضاع في سوريا ضعيفة، فما يزال هناك 400 ألف مدني يعيشون تحت الحصار ومن المتوقع أن يرتفع العدد مع هجوم القوات الحكومية على مدينة إدلب، آخر أكبر المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة والتي تضم حوالي مليوني شخص. على صعيد آخر انتقد الدبلوماسيون قرار مصادرة الأسد للمنازل، الأمر الذي سيجعل من الصعب على ملايين اللاجئين السوريين العودة إلى البلاد”.

“الأسد يكافؤ رجاله بغنائم النازحين”

نبقى في سوريا، حيث تناولت صحيفة “تاغس انتسايغر” الصادرة بتاريخ 25 أبريل قرار مصادرة عقارات النازحين. مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط باول انتون كروغر أوضح أن “نظام الرئيس بشار الأسد لا ينتظر قرارات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حول إعادة الإعمار وربطها بالحل السياسي، فالنظام السوري لديه خطة أخرى لإعادة الاستيلاء على المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة. في ذات الوقت تقوم الحكومة السورية بتنظيم المعارض ووضع الشروط القانونية التي تسمح لها بإعادة إعمار المدن المدمرة دون مراعاة  حقوق  5.6 مليون لاجئ و 6.1 مليون من النازحين داخليا”.

وأضاف “المرسوم القاضي بمصادرة منازل السوريين في حال فشلوا في تقديم ما يثبت ملكيتهم حتى شهر مايو يعني فقدان الكثيرين لأملاكهم ومعه حافز العودة إلى البلاد”.

“الإعلام العربي يقارن المرسوم بقانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، الذي كان بمثابة أساس لمصادرة أملاك وأراضي الفلسطينيين. خبراء الأمم المتحدة أكدوا أن المرسوم سيؤثر بشكل خاص على أبناء الطبقة المتوسطة، الذين فروا في وقت مبكر من الأزمة. وهناك عدد لا يستهان به منهم يعيشون حاليا في أوروبا”.

ونوه المراسل إلى أن “إثبات الملكية إشكالي، لا سيما في المناطق غير الرسمية، التي تم بناؤها سرا بدون تخطيط المدينة. من جهة أخرى لن يتمكن الكثيرون من إثبات ملكيتهم، لأنهم يعيشون في الخارج أو في أجزاء أخرى من سوريا. ووفقاً لدراسة أجراها مجلس اللاجئين النرويجي، فإن 17% فقط من السوريين الذين فروا إلى البلدان المجاورة ما يزالون يملكون وثائق الملكية”.

ورأى المراسل أن “الأسد يستطيع بمثل هذه المشاريع مكافأة رجال الأعمال وقادة الميليشيات الذين كفلوا بقاء النظام – وربما حلفاء آخرين. ويخشى المعارضون أن يصبح المرسوم حجر الأساس لبناء مستوطنات تخضع لسيطرة الشركات الإيرانية التابعة للحرس الثوري. أما في منطقة الحدود مع لبنان، فيمكن أن يستفيد حزب الله الشيعي من خطة إعادة الإعمار. الائتلاف الوطني المعارض يرى أن المرسوم رقم 10 “خطة نظام الأسد لتغيير الخريطة الديموغرافية في سوريا بشكل دائم”.

“رومانيا ترسل تحياتها الحارة إلى إسرائيل”

كشفت صحيفة “نويه تسرخر تسايتونع” الصادرة بتاريخ 20 إبريل 2018 أن رومانيا تريد أن تكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس. وأوضحت أن “إعلان رومانيا بدء عملية تقييم نقل السفارة إلى القدس وبالتالي الالتحاق بالأمريكيين ليس مفاجئا، فبوخارست امتنعت عن التصويت على قرار للأمم المتحدة يدين قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وشكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القيادة الرومانية عبر الهاتف على هذه اللفتة”.

وأضافت الصحيفة : “إعلان بوخارست يتناقض مع موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بجهود حل الدولتين مع جعل القدس عاصمة لإسرائيل والدولة الفلسطينية. نتنياهو أعلن عن ثقته قبل بضعة أشهر في بروكسل في أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ستتبع النهج الأمريكي، ورغم رد المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بعدم واقعية الرؤية الإسرائيلية، إلا أن الجمهورية التشيكية وهنغاريا أعربتا عن تعاطفهما مع موقف الولايات المتحدة”.

ونوهت الصحيفة إلى أن المستثمرين الإسرائيليين يتمتعون بثقل ونفوذ في ثاني أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي وخاصة في قطاعات البناء والتجزئة والرعاية الصحية وأن رومانيا تأمل في توطيد العلاقات الاقتصادية مع واشنطن وتل أبيب عبر اتخاذ خطوة كهذه.