إعدام خمسة عشر شخصا خلال ثلاثة أسابيع في مصر

صورة من الأرشيف تظهر رد فعل أقارب مصريين أمام مقر محكمة في المنيا يوم 28 أبريل 2014 إثر الإعلان عن صدور أحكام بالاعدام على عدد من أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي. Keystone / Khaled Elfiqi

بالإضافة إلى تناول مواضيع تتعلّق بمحاكمة الجهاديين العائدين إلى أوروبا بعد تورطهم مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، لم تتطرق الصحافة السويسريّة الصادرة هذا الأسبوع بتاتا إلى شؤون العالم العربي باستثناء تحليل قصير نشرته صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" تناول فيه مراسلها من بيروت أحكام الإعدام الأخيرة التي جرى تنفيذها في مصر.

صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ”، تصدر بالألمانية في زيورخ، 22 فبراير 2019

تحت عنوان “خمسة عشر حالة إعدام في ثلاثة أسابيع”رابط خارجي، تحدث مراسل الصحيفة كريستيان فايسفلوغ عن عدم تواجد الأدلة الكافية في حوزة القضاء المصري لإصدار أحكام من هذا القبيل. فقد تمّ من جديد إعدام تسعة أشخاص في القاهرة بتهمة اغتيال النائب العام هشام بركات في 29 يونيو 2015، وفي لائحة الإتهام، اعترف هؤلاء الأشخاص في البداية بتنفيذهم للعملية إلّا أنّ بعضهم تراجع عن أقواله، وصرح بأن رجال الأمن أجبروه على الإدلاء بهذه الإعترافات تحت وطأة التعذيب، بحسب الصحيفة، التي نؤكّد أنّ بعض منظمات حقوق الإنسان سعت إلى منع تنفيذ الحكم إلا أن محاولاتها باءت بالفشل. 

وذلك ما حدث أيضاً قبل أسبوع عندما تم تنفيذ حكم الإعدام على ثلاثة أشخاص كانوا قد اتّهموا بقتل شرطيّ. وتنقل الصحيفة عن منظمة العفو الدولية أن هؤلاء الثلاثة أيضاً تمّ تعذيبهم وإجبارهم على الإعتراف بالتهمة الموجّهة إليهم، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين اتهموا بقتل ابن أحد القضاة. ونقلت الصحيفة عن ناجية بونعيم، مديرة حملة منظمة العفو الدولية الخاصة بشمال إفريقيا قولها “على السلطات المصرية إيقاف هذه الإعدامات الدامية”.

مراسل الصحيفة في بيروت كريستيان فايسفلوغ أشار أيضا إلى أن أحكام الإعدام من هذا القبيل وصلت إلى 1400 حالة منذ “وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم بعد انقلاب عسكري في 2013”. علماً بأنّ الكثير من هذه الأحكام قد صدرت على “أتباع الرئيس الذي تمّت تنحيته عن السلطة، محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين”. كما ذكّر بالأحداث التي رافقت “فك اعتصام رابعة في صيف عام 2013 بوحشية وعنف، مما أدى إلى قتل المئات من المتظاهرين”.

في هذا الصدد، تحدثت الصحيفة عن صدور العديد من الأحكام على من نجا من المعتصمين هناك بشكل جماعي، وإلى إصدار إحدى المحاكم حكما بالإعدام على 75 شخصاً، حيث تنوعت الأسباب بين التهمة الجدية بالقتل إلى المشاركة بتجمعات غير مرخص لها. وتنقل الصحيفة عن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصيةرابط خارجي” (وهي منظمة غير حكومية مصرية)  أنّ هناك في مصر 100 جريمة لإصدار حكم الإعدام على شخص ما. ويحتوي نص هذه الأحكام على نصوص غير واضحة ومبهمة مثل “المساس بالأمن القومي”.

“العنف المضاد يستمر”

وتضيف الصحيفة أن النائب العام بركات الذي تم اغتياله في عام 2015 كان مسؤولا إلى ذلك التاريخ عن ملاحقة أتباع الرئيس المُطاح به محمد مرسي، ما كلّفه على ما يبدو حياته. وهنا تتحدّث الصحيفة عمّا أطلقت عليه “العنف المضاد” الذي لا تستطيع الدولة على الرغم من شدة قبضتها تجنبه. فقد قام مهاجم يوم الإثنين 18 فبراير الجاري بتفجير قنبلة وبقتل ثلاثة من رجال الشرطة في قلب القاهرة، كما قام “جهاديون” في سيناء يوم السبت 16 فبراير بقتل خمسة عشر جنديا، أما في ديسمبر 2018، فقد أدى هجوم شنه مُسلّحون على حافلة للسيّاح في منطقة الجيزة بالقرب من الأهرامات إلى سقوط عدة قتلى. 

عموما، لا يتوقع المراسل السويسري نهاية  قريبة لاستبداد القضاء في مصر، بل يرى في آخر تعديل للدستور مؤشرا على ذلك، فقد صادق البرلمان مؤخرا على تعديل يسمح للرئيس عبد الفتاح السّيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، ومع أن هذا التعديل سيُعرض على الشعب للتصويت عليه، إلا أن فايسفلوغ يُشكّك في المسألة، ويرى أنّ هذا التصويت سيكون شكلياً فقط وذلك “بسبب الأجواء السائدة هناك”.