“العلاقات القطرية السويسرية مُتميزة وتاريخية وراسخة”

السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، أكتوبر 2019. swissinfo.ch

بعد مرور عامين ونيف على الحصار المَفروض على دولة قطر من قِبَل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، يبدو أن الاقتصاد القطري تمكّن من تجاوز الصدمة إلى حد بعيد. في الحوار التالي، يُسلط السفير علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الضوء على الآثار المترتبة عنه وعلى الإجراءات التي تَبَنَّتها الدوحة لِتجاوز سلبياته .

​​​​​​​السفير علي خلفان المنصوريرابط خارجي المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف بدأ حديثه مع swissinfo.ch بالإشارة إلى تركيز دولة قطر ومنذ بداية الأزمة على ضرورة عَدَم الخَلط بين المشاكل السياسية للحكومات وبين الشعوب، “لأن العوائل المُشتركة هي المُتَضَرّر الأول والفعلي من هذا الحصار”.

وكما أوضح: “كانت دُوَل الحصار تتوقع إنهيار قطر في أقل من أسبوع لأنها دولة صغيرة مُحاصرة براً وبحراً وجواً، لكنها لَمْ ولَنْ تحقق غاياتها المَرجوة التي تهدف بالأساس إلى المَساس بسيادة واستقلالية دولة قطر”.

وتابع المنصوري حديثه مُشيراً إلى الأولوية الكبيرة التي كانت قطر تمنحها لعلاقاتها المُتميزة مع جيرانها، مع استيرادها للكثير من المستلزمات كالمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من هذه الدول. “لكننا اليوم تجاوزنا مرحلة الضَرَر، حيث أصبح الاقتصاد القطري أكثر قوة وصلابة وتنوعاً واستدامة، مع إتخاذ البلاد لإجراءات وقرارات اقتصادية وتجارية مثل افتتاح مطار حمد الدولي، وميناء حمد الدولي، ومُباشرة العمل فوراً بتنفيذ الخطط الإحترازية التي وضعتها الحكومة تَحَسُّباً لأي طارئ، كما حدث في الخامس من يونيو 2017″، كما قال.

إقتصاد صلب

اليوم نجد أن قطر – وبِشَهادة العَديد من التقارير الدولية – تَتَمَتَّع باقتصاد صلب رغم الحصار المفروض عليها ومساحتها الجغرافية الصغيرة، الأمر الذي يُعلق السفير المنصوري عليه بالقول: “إن الدول لا تُقاس بِحَجمها ولكن بِعَملها وطموحاتها وسياساتها. لقد أعلنت دولة قطر في عام 2008 عن ‘رؤية قطر الوطنية 2030رابط خارجي’ التي تُعَدّ بِمَثابة خارطة طريقٍ لما تَوَدّ أن تكون عليه في عام 2030. وقد أوضح الشَق الإقتصادي والإجتماعي لهذه الرؤية رَغبة قطر بالتوفر على اقتصاد أكثر تَنوعاً واستدامة، لا يكون مُعتمداً على الطاقة الأحفورية بشكل أساسي، والتركيز على الإنسان بصفته رأس المال الحقيقي في الاستثمار. وعندما فُرِض الحصار في عام 2017، كانت قطر ماضية في تحقيق هذه الرؤية الوطنية من خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية التي وضعتها لكل خمس سنوات”.

كذلك شدد السفير المنصوري على أهمية الإجراءات التي اتبعتها قطر، لا سيما فيما يتعلق بالبَحث عن مصادر جديدة بديلة لاستيراد المنتجات الغذائية والمواد الأخرى التي تم مَنْعها من قِبَل دول الحصار، فَضلاً عن وقوف العديد من الدول الصديقة إلى جانبها.

الحوار دون شروط مُسبَقة

اليوم، ومع دخول الحصار على قطر عامه الثالث، هل طرأ أي تغيير في المواقف – سواء من دولة قطر أو من دول الحصار – على قائمة المطالب الـ 13 التي اشترطتها دول المقاطعة لرفع عقوباتها، والتي وصفتها قطر حينئذٍ بـكونها ‘غير واقعية’؟

“إن موقف دولة قطر ثابت وواضح منذ اليوم الأول للحصار، وهو قائِمٌ على الحوار غير المشروط المَبني على الاحترام المُتبادل ورَفع الحصار الجائِر لإنهاء هذه الأزمة”، يجيب السفير المنصوري.

وكما يوضح: “لقد استهدفت هذه الشروط المَس بسيادة قطر واستقلاليتها منذ أن وُضِعت في بداية الأزمة، وهو أمر لا يُمكن لإي دولة ذات سيادة أن تقبله. لقد وضعوا هذه المطالب لكي يُقال أننا رفضناها. واليوم تبحَث دول الحصار عن أي طريقة لِحِفظ ماء الوجه، والطريقة الأفضل والأسرع لتحقيق ذلك هو الجلوس إلى طاولة الحوار دون أي شروط مُسبقة.

تجاوب مع جهود الوساطة

إذن، هل من أملٍ لحلّ الخلاف الخليجي في المستقبل القريب؟

“لقد أعربت دولة قطر منذ اليوم الأول للحصار عن استعدادها للحوار بِنية صادقة ودون أي شروط مُسبقة، وهو ما يؤكده تجاوبنا مع الوساطة الحميدة التي يقوم بها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإعادة لحمة البيت الخليجي. لكن هذه الجهود لم تُحقق غايتها المَرجوة إلى الآن بسبب إصرار دول الحصار على موقفها حول ضرورة تنفيذ دولة قطر لقائمة المطالب الـ 13 التي قدمتها في بداية الأزمة، قبل إجراء أي حوار”، يجيب السفير المنصوري.

وبرأيه، فإن المسألة المؤلمة في هذا الحصار هو ما تَتَعَرَّض له العوائل المُشتركة، حيث يَضطَر العديد من مواطني دول الحصار اليوم إلى دخول قطر عن طريق تركيا أو عمان أو لبنان أو الأردن، مُشيراً إلى عَدَم قيام قطر من جانبها بِخَتم جوازات سفرهم لكي لا تتم محاسبتهم عند عودتهم لبلادهم. “في المقابل، تَشتَرط هذه الدول لدخول القطريين إثبات زيارتهم لإحد أفراد الأسرة مثل الأم أو الأب، بالإضافة إلى وجوب تَعبِئة استمارة شديدة التعقيد – قد تقُبْلَ أو تُرفَض في نهاية المطاف. والأمر الأكثر أيلاماً هو العراقيل التي تواجه القطريين وتَحول دون تَمكينهم من أداء فريضة الحج أو العمرة – رغم كل ما يُقال أو يُنشَر حول التسهيلات المُقَدَّمة من قبل الحكومة السعودية”، كما يقول.

إنتهاج السُبُل القانونية

بعد تَعَرُّضها للعديد من الاتهامات الباطلة من قبل دول الحصار، انتقلت قطر بسياستها من الدفاع إلى الهجوم، حيث قامت بِرَفع عدد من الدعاوى القضائية أمام الهيئات والمنظمات الدولية ضد الإمارات والسعودية. وكما يقول السفير علي المنصوري، لجأت دولة قطر مُمَثلة بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى إنتهاج السُبُل القانونية لِمُقاضاة هذه الدول “باعتبارها الطريق السليم الذي يتوافق مع القانون الدولي”. وكما أوضح، تنظر لجنة تسوية المُنازعات بمنظمة التجارة العالمية حالياً في شكوى مرفوعة من قطر ضد الإمارات بشأن مخالفتها لسياسات واتفاقيات المنظمة، وشكوى أخرى ضد السعودية بشأن حقوق الملكية الفكرية وحقوق هيئات البث. ومن المُتَوَقَّع أن يتم الإعلان عن الحُكم في القضية المرفوعة ضد السعودية خلال الرُبع الأول من عام 2020، وأن يجري الإعلان عن الحُكم في قضية الإمارات خلال النصف الثاني من العام القادم.

كما بَيَّن السفير المنصوري قيام قطر بتقديم شكوَيَيْنِ ضد الإمارات والسعودية في عام 2018 أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف، وتأييد اللجنة بشكل توافقي مقبولية الشكويين، “وهي بِصَدَد تَعيين أعضاء الفريق الذي سَيَنُظر فيهما من حيث الموضوع والوقائع”. كما أبرز إصدار اللجنة لقرارين ترفض فيهما اعتراض السعودية والإمارات فيما يتعلق باختصاص اللجنة بالنظر في الشكوى القطرية ضد الدولتين.

ولفت السفير المنصوري أيضاً إلى الشكوى المرفوعة من قطر ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية لمخالفتها بنود الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومطالبتها المحكمة بإصدار قرار بشأن اتخاذ تدابير مؤقته تهدف لوقف الانتهاكات الناجمة عن التدابير التمييزية التي اتخذتها الإمارات ضد المواطنين والمقيمين في قطر. “وقد أصدرت المحكمة قراراً بتأييد بعض الإجراءات التي طالبت بها دولة قطر، وما زالت تنظر في القضية”.

وأكد السفير المنصوري حِرْص قطر على تَمليك جميع الحقائق والمعلومات للمُقَررين الخاصين ومفوضية حقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار، بما في ذلك الحَق في مُمارسة الشعائر الدينية.

مجلس الشورى: انتخابات محتملة

ضِمن الإنتقادات التي تعرضت لها دولة قطر، هو تأجيلها انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشورى أكثر من مرة، كان آخرها نهاية يونيو. لِمَ كل هذا الإنتظار؟

يقول السفير المنصوري: “لا شك بأن الأزمة القائمة قد أثرت على دولة قطر، ودفعت إلى تغيير الأولويات”، والذي أوضح أن تأجيل هذه الإنتخابات أكثر من مرّة  يعود لأسباب عِدّة أهمها حاجة الدراسات التي أُجرِيَت حول تطبيق هذه الانتخابات وتأثيراتها إلى المُراجعة، بالإضافة إلى تَطلبها الوقت لإجراء التعديلات القانونية والمُستلزمات الأخرى قبل الشروع بها.

كما أشار المنصوري إلى إصدار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في يوم 30 أكتوبر مرسوماً أميرياً بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين، “وسوف يُعلن عن موعد الإنتخابات حال انتهاء اللجنة من عملها”، كما قال.

دَعم مُتواصل لمنظومة الأمم المتحدة

في جنيف، حيث العديد من المنظمات الدولية المُتخصصة، أشار السفير المنصوري إلى مُشاركة الوفد الدائم في رعاية العديد من القرارات، ومساهمته في إقامة الفعاليات والأنشطة التي تَعكس أهتمام قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث الجانبية في مختلف الشؤون. ولَفت في هذا السياق إلى الزيارات التي قامت بها سمو الشيخة موزا إلى جنيف هذا العام، “حيث شاركت بوصفها رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع في افتتاح المحفل الاجتماعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة، الذي ناقش موضوع الحق في التعليم. كما شاركت باعتبارها رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ‘صلتك’ في الملتقى الرفيع المستوى الذي نظمته المؤسسة في جنيف تحت عنوان ‘تمكين الشباب، النهوض بالمجتمعات’”.

كما أكَّد السفير المنصوري دَعم قطر المتواصل لمنظومة الأمم المتحدة، مثل إعلانها تقديم مساعدة مالية بقيمة 500 مليون دولار على مدى عدة سنوات لِدَعم وتمويل عدد من هيئات منظومة الأمم المتحدة، وتَعَهدها بمبلغ 40 مليون دولار لمدة 4 سنوات في الفترة من 2017 إلى 2020 لِدَعم الجهود الإنسانية والإغاثية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، “مما جعلها من أكبر المانحين لهذا المكتب”، مُضيفاً دخول قطر هذا العام إلى مجموعة ‘نادي العشرين مليون دولار’ التابع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الذي يَضُم أبرَز الدول المانِحة والمُتعاونة مع المفوضية، بالإضافة إلى مواصلة بلاده تقديم الدَعم للمفوضية السامية لحقوق الانسان، ولا سيما برنامج بناء القدرات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي جنيف أيضاً، شهد يوم 12 نوفمبر تدشين القاعة رقم 19 في قصر الأمم المتحدة بجنيفرابط خارجي بعد تجديد وتحديث هذه القاعة بِدَعمٍ من دولة قطر بقيمة 22 مليون فرنك سويسري. وتُعتَبَر هذه القاعة من أهم وأكبر قاعات الاجتماعات وأكثرها تقدماً من الناحية التقنية، وهي تَتَّسع لأكثر من 850 شخص.

علاقات ثنائية مُتميزة بين الدوحة وبرن

يصف السفير علي المنصوري علاقات قطر بسويسرا بـ “المتميزة والتاريخية والراسخة بين حكومة وشعب البلدين منذ عقود”. وكما ذَكَّر، تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بإنهاء العلاقات التعهدية بين قطر والحكومة البريطانية (التي كانت تفرض الحماية على قطر وقتها) في مدينة جنيف من قبل الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، مما مَهَّد إلى حصول قطر على استقلالها في عام 1971. ووفقاً للسفير المنصوري، فقد توِّجَت هذه العلاقة بافتتاح سفارة دولة قطر في العاصمة الفدرالية برن في عام 2012 وافتتاح سفارة سويسرا في الدوحة بعد ذلك بأشهر”.

وكما يقول المنصوري، “تلتقي قطر مع سويسرا في النَهج المُتَّبع من قبل كلا البلدين في مجال السياسة الخارجية، والقائم على عَدَم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والإيمان القوي بأهمية الدبلوماسية مُتعددة الأطراف، واستخدام الوساطة لِحَلّ الخلافات والنزاعات بالطرق السِلمية”.

تبادل تجاري مُتنام رغم الحملات الإعلامية

ما يؤكد مَتانة هذه العلاقات وعَدَم تأثرها بالحملة التي تعرضت لها قطر من قِبَل دول الحصار، والتقارير الإعلامية التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الدولية حول التمويلات القطرية للمؤسسات الإسلامية في سويسرا وأوروبا عموماً، هو زيادة حَجْم التبادل التجاري بين البلدين.

“اليوم توجد هناك أكثر من 23 شركة سويسرية كبيرة تعمل في السوق القطري في مجالات متنوعة، كما تضم الجالية السويسرية في قطر 275 فرداً يعملون في قطاعات الهندسة والضيافة وفي الخطوط القطرية وقطاع الثقافة”، يقول المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وكما أوضح: “تلعب شركة كتارا القطرية للضيافة في سويسرا دوراً مهماً في تطوير عدد من الفنادق السويسرية مثل فندق ‘رويال سافوي’ في لوزان، و‘شفايتسرهوف’ في برن ومُنتجع ‘بورغنشتوك’ على بحيرة لوتسيرن، الذي تم افتتاحه في عام 2018، والذي بلغت تكلفته مليار دولار أمريكي، وهو ما ساهم في خلق 1100 وظيفة جديدة”.

وحول الأخبار التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تمويل دولة قطر للمؤسسات الإسلامية في أوروبا، يقول السفير المنصوري أنها “تتضمن مُغالطات كثيرة وأرقام مُبالغ فيها لأثارة فضول القارئ غير المُطَلِع”، موضحاً بأن هذه التمويلات لو قورنت بالمجموع الإجمالي لِحَجم التمويل الخارجي للمساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا، تصل إلى أقل من 1%. “كذلك فأن تمويل دولة قطر لهذه المراكز يتم بصورة قانونية دائماً وبِعِلم حكومات هذه الدول وبِطَلَب من جهات رسمية في بعض الأحيان. بالإضافة إلى ذلك، تَخضَع جميع هذه المراكز لقوانين الدولة التي تَعمل فيها.”، كما يؤكد.

“كنا نتمنى من وسائل الإعلام التي تناولت الموضوع ووجهت الاتهامات الى منظمة قطر الخيرية على سبيل المثال، ان تتمتع بالمهنية والمصداقية، وأن تشير في تقاريرها وبرامِجها أيضاً الى ان هذه المؤسسة تُعتَبَر شريكاً استراتيجياً للعديد من المنظمات الأممية والانسانية، حيث تَحتَل المَرتبة العاشرة من ضمن أكبر الجهات المانحة لخطة الاستجابة الانسانية لسوريا لعام 2019، بالإضافة الى تعاونها وشراكتها المُتميزة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث قدَّمت – على سبيل المثال لا الحصر – ومنذ عام 2011، تبرعات فاقت قيمتها 34 مليون دولار أمريكي لبرامج المفوضية، وساهَمَت في توفير المساعدات الإنسانية الأساسية لما يزيد عن 1,5 مليون لاجئ ونازح في العراق، وسوريا، واليمن، ولبنان، والأردن، والصومال، وبنغلاديش”، كما أضاف.

مونديال 2022: “أبوابنا مفتوحة للجميع”

في نهاية الحوار، لا يمكن إغفال الموضوع الذي تَسَبَّب بردود أفعال مُتباينة منذ الإعلان عنه في عام 2010، ألا وهو مونديال 2022.

عن استعدادات الدوحة لهذا الحَدَث الرياضي الكبير، بَيَّن السفير المنصوري أنها تجري على قدم وساق، مع افتتاح ثاني ملعب من ملاعب كأس العالم الثمانية، وافتتاح أول خط من خطوط مترو الدوحة الذي سيُستَخدم في نَقل المُشجعين إلى الملاعب، وافتتاح ثالث ملعب من ملاعب كأس العالم في شهر ديسمبر المُقبل، حيث ستستضيف دولة قطر كأس العالم للأندية. وكما أضاف: “استطيع أن أؤكد أن جميع الملاعب وما يَرتَبط بها من تحضيرات سوف تكون جاهزة قبل بدء كأس العالم لكرة القدم بسنة”.

وحول موضوع الدعوات المتعلقة بِسَحب بطولة كأس العالم أو تقاسُم تنظيمها، أشار السفير المنصوري إلى حَسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لهذا الموضوع بإعلانه إستضافة دولة قطر البطولة لوحدها. واختتم السفير المنصوري حديثه بالقول:” نَعِدُكُم بأن كأس العالم 2022 سيكون الأفضل في التاريخ من حيث التنظيم، وأن أبوابنا مفتوحة للجميع”.

“قطر تسبق كل المنطقة في مجال تعزيز حقوق العمالة الوافدة”

مع استضافتها لبطولة كأس العالم 2022 وأعمال الإنشاء الجارية إستعداداً لهذا المَحفل الرياضي، ماذا بشأن وضع العمال الأجانب في قطر، سيما بعد تعرضها لإنتقادات في هذا المجال من قبل عدد من المنظمات الدولية والحقوقية مثل ‘هيومن رايتس واتش’؟

“بداية أود أن أشير إلى أن قطر تَسبِق كل المنطقة في مجال تعزيز حقوق العمالة الوافدة وحمايتها، وذلك بِشهادة العديد من المنظمات الدولية المعنية”، يقول السفير المنصوري، مُبيناً إتخاذ الحكومة القطرية حزمة تدابير لإلغاء نظام الكفالة والإستعاضة عنه بنظام عقد العمل، لعل من أهمها مُصادقة مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي على تشريع – هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط – يُسَهل انتقال العمالة الوافدة لجهة عمل أخرى خلال فترة التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين، وصدور قانون بإلغاء مأذونية الخروج لجميع العمال الوافدين الخاضعين لقانون العمل، باستثناء موظفي الجيش. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس الوزراء تشريعات جديدة تتعلق بإقرار مشروع قانون الحَد الأدنى للأجور.

وكما بَيَّن السفير المنصوري، فقد وضعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية معايير مُحددة للفئات التي تنطبق عليها شروط الاستثناء تم نشرها في الموقع الرسمي للوزارة، مُشيراً إلى أن قانون العمل قد مكَّن العامل في حال عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب، من اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين.